الاثنين، 2 فبراير 2026

التواتر


القرآن وصل تواترًا من جيل الي جيل بينما الأحاديث نقلها أفراد محدودون بسلاسل إسناد ظنية الثبوت وليست كآيات القرآن قطعية الدلالة ظنية الدلالة (قطعي الدلالة  كآيات المواريث مثل قوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ (النساء الآية ١٢)،

ظني الدلالة كأيات الصفات الإلهية مثل قوله تعالي في سورة الفتح الآية ١٠ (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) حيث يختلف العلماء في تفسيرها.

وأن كل الكتب التي تعتبر أن الحديث مصدر للتشريع تكرر ما فعلة اليهود والنصارى في التلمود والإنجيل.

وهناك العديد من الأحاديث التي تتناقض فيما بينها أو مع نصوص القرآن مثل أحاديث حدّ الردة، قتال الناس، زواج القاصرات، السحر، صفات الله، أحاديث القتل والتمثيل، آية الرجم.

كما أن إختلاف المذاهب والشيع (سني/شيعي/سلفي/أشعري) وتصحيح وتضعيف الروايات عبر العصور تنطبق عليهم الآية١٥٩ من سورة الأنعام (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)، وكون أغلب مؤلفي الكتب الكبرى من غير العرب ومن بلدان تكره العرب كالفرس وبعد قرون من عصر النبي وفي حين أن النبي لم يطلب توثيق أحاديثه، مع غياب نسخ أصلية من كتبهم مقابل ثبات نسخه القرآن.

كما أن ربط القرآن برواة الحديث يفتح باب الشك في القرآن نفسه، لذلك يجب الفصل بينهما، فالقرآن محفوظ بحفظ الله ومتفق عليه بين المسلمين، أما كتب الحديث فظنية تخضع للنقد والتعارض مع بعضها ومع آيات في القرآن، ولا تكون مصدرًا موازيًا له.

 

ليست هناك تعليقات: